بررسی مسئولیت مدنی محجورین در مواد 1215 و 1216 قانون مدنی

به یقین یکی از برنامه های حقوقی دین مبین اسلام برای تنظیم روابط اجتماعی انسانها ممنوع کردن اضرار به دیگران و تاکید بر زندگی بی ضرر است. در قرآن و سنت به این قاعده و تکلیف انسانها بسیار تاکید شده و اضرار به خود و دیگران ممنوع گردیده است و مسئولیت مدنی مفهومی است که با ورود ضرر و حصول زیان معنا پیدا می کند. در پایان نامه حاضر سعی شده با مطالعه منابع فقهی و حقوقی ذیربط، موضوع مسوولیت مدنی محجورین در چهار فصل به شرح ذیل بیان شود: در فصل اول به اختصار از کلیاتی بحث نمودیم که جهت ورود به بحث اصلی و بررسی عمیق آن لازم و ضروری می نمود. این کلیات با عنوان مفهوم مسئولیت مدنی محجورین که خود شامل مسئولیت مدنی و انواع آن، محجورین و انواع آن و عوامل رفع حجر از دیدگاه فقه می باشد در بحث انواع محجورین مباحثی مانند، صغیر و اقسام آن، مجنون و اقسام آن، غیررشید، سفیه و ورشکسته مورد بررسی قرار گرفته است. پس از کلیات، در فصل دوم، شرایط تحقق مسئولیت مدنی محجورین مطرح گردیده است. در این فصل، در جستجوی یافتن پاسخ این سوال هستیم که آیا مبانی نظری مسوولیت مدنی محجورین می تواند نظریه تقصیر، نظریه خطر، نظریه تضمین حق یا نظریه های مختلط باشد؟ و یا اینکه دارای مبنای دیگری است؟ و در صورت بودن هر یک از نظریه های فوق کدام یک بر دیگری تفوق دارد و می تواند به عنوان پایه و اساس مطالعات حقوقی در موضوع مورد نظر قرار گیرد. فصل سوم این نوشتار را به بحث پیرامون منابع مسئولیت محجورین در حقوق ایران اختصاص داده شده است. در فصل مزبور این نکته را مورد بررسی قرار داده ایم که کدام یک از مواد قانونی در حقوق ایران به این موضوع پرداخته است و آیا قانونگذار، محجورین را مسئول می شناسد و یا اینکه میان محجورین و سایر اشخاص از نظر مسوولیت مدنی تفاوتی قائل شده است؟ در این فصل به مواد 1 و 7 قانون مسئولیت مدنی و همچنین مواد 307، 331، 1215 و 1216 پرداخته شده است. در آخر این فصل نیز به منابع مسئولیت محجورین در قرآن، فقه اسلامی و حقوق فرانسه پرداخته شده است. فصل چهارم رساله تحت عنوان مسئولیت مدنی سرپرست محجورین می باشد. در این فصل نیز مفهوم و مصادیق سرپرست، شرایط تحّقق مسئولیت مدنی سرپرست و ماهیت و مبنای مسئولیت سرپرست مورد بررسی قرار گرفته است. در پایان این رساله نیز به جمعبندی و نتیجه گیری مباحث مطروحه پرداخته شده است و در نهایت می توان گفت که بین دو ماده 1215 و 1216ق.م تعارضی وجود ندارد و با توجه به مفاد ماده 1215ق.م در اینجا زیاندیده به زیان خود اقدام کرده است.